إذا ناوي تشتري شقة أو أرض، أهم نصيحة: لا تدفع عربون لأن البائع ورجاك صورة قوشان على واتساب وقال لك "كل أمورها سليمة". خذ بيانات العقار وافحصها رسميًا أول.
بالقوشان طابق اسم المالك ورقمه، رقم القطعة والحوض، المساحة والحصص. وإذا الأرض مملوكة على الشيوع انتبه كثير: شراء 500 حصة مثلًا مش بالضرورة يعني إنك صرت مالك الـ500 متر الموجودين عند الشجرة أو الشارع اللي السمسار أشار عليهم. أنت بتشتري حصة بالعقار، إلا إذا الوضع مفرز ومسجل رسميًا.
أما بالشقة، أنا ما بكتفي بعبارة "إلها قوشان". بدك تتأكد إن الشقة نفسها وحدة عقارية مفرزة ومسجلة بشكل مستقل، ورقم الشقة والطابق والمساحة مطابقين للشيء اللي واقف داخله. القانون أصلًا بسمح بوجود صحيفة عقارية مستقلة لكل شقة مفرزة.
بعدها اسأل في دائرة الأراضي عن الوقوعات على العقار: هل عليه رهن بنك؟ حجز؟ منع تصرف؟ حقوق أو إشارات مسجلة؟ هاي الأشياء محلها السجل العقاري، مش كلام المالك أو المكتب.
وبالنسبة للأرض، طلع مخطط أراضي ومخطط تنظيمي حديثين. التنظيم هو اللي بوضح لك استعمال الأرض، الشوارع والتنظيم والارتدادات وغيرها. لا تشتري أرض على أساس "أكيد بعد سنة بتدخل تنظيم" أو "الشارع رح يصير من هون" إذا المعلومة مش موجودة رسميًا.
ومن تجارب ناس اشتروا أراضي، في ناس المشكلة عندهم ما ظهرت إلا بعد الشراء لما حاولوا يبنوا واكتشفوا موضوع خدمات أو قيود مرتبطة بالموقع. لذلك إذا هدفك البناء، خذ المخطط لمهندس واسأله قبل الشراء: فعليًا شو بقدر أبني على هاي القطعة؟ وكم مساحة البناء بعد الارتدادات؟
بالشقق افحص كمان رخصة البناء وإذن الأشغال، وقارن الواقع بالمخططات. بلكونة مسكرة، تسوية محولة لشقة، غرفة زيادة على السطح أو موقف متغير ممكن تكون شغلة بسيطة بعينك لكنها تعمل مشكلة تنظيمية لاحقًا.
وبرضه الورق ما بكشف الرطوبة، تشققات البناء، مشاكل الصرف والجيران. بتجارب شراء الشقق القديمة تحديدًا، هاي الأشياء كانت من أكثر المفاجآت اللي الناس حذرت منها. خذ معك مهندس أو شخص فاهم وافحص الشقة نهارًا وبعد المطر إذا قدرت.
وآخر شغلة: نقل الملكية العقارية الحقيقي بتم داخل دائرة الأراضي والمساحة؛ حتى دائرة الأراضي توضح إنه ما بصير تعتبر عقد عند مكتب أو محامي بديل عن التسجيل الرسمي.
أنا لو بشتري، قبل العربون بطلب: سند تسجيل حديث + مخطط أراضي + مخطط تنظيمي + فحص الوقوعات + رخصة وإذن أشغال إذا شقة. وإذا المبلغ كبير أو ظهر أي شيوع أو وكالة أو رهن، بدفع لمحامي عقاري يراجع الملف قبل ما أدفع عربون؛ أهون بكثير من قضية بعد الشراء.